أحمد الرقيشي
18-03-2010, 02:09 PM
وزارة العدل تدير أموال أكثر من 12700 يتيم وقاصر
أرصدتهم إلى 56 مليون ريال وبعائد سنوي يبلغ 2,3مليون ريال
مسقط ــ الزمن:
رغم الازمة العالمية التي عصفت بالعقار الا ان وزارة العدل التي تدير اموال اكثر من اثني عشر الفا وسبعمائة بين يتيم وقاصر استطاعت ان ترفع اجمالي ارصدة الايتام والقصر الى مايزيد عن ستة وخمسين مليون ريال وأن تزيد من صافي العائد السنوي الى اكثر من مليونين وثلاثمائة ريال محققة نموا يزيد على 4,2% وهي خطوة كبيرة تتحقق رغم المستجدات التي ضغطت على الاستثمار العقاري على مستوى العالم ويعزو محللون اقتصاديون ومدققون يراقبون اداء وزارة العدل في استثمارها لاموال الايتام والقصرهذا النمو الى حسن ادارتها للاموال من حيث اختيارها لمبان واراض في مناطق حافظت على معدلات سعرية لم تتغير اثمانها رغم التراجع الذي شهده سوق العقار الى جانب الخبرة التي تضطلع بها المديرية العامة لادارة استثمار اموال الايتام والقصرالتابعة لوزارة العدل وهي خبرة اكتسبتها لطول الفترة التي تصدت فيها لادارة اموال هذه الفئة من المواطنين وقد تعززت بالثقة التي اولاها اياها اصحاب الاموال في تنمية ارصدتهم بما يحقق النفع لهم بدل من تجميدها وبقائها على ما كانت عليه وقت تسلمها ولحين تسليمها لاصحابها . وقد لاقت خطوة وزارة العدل اهتمام عدد من دول مجلس التعاون الذين زاروا السلطنة واطلعوا عن كثب على هذه التجربة الهامة والنجاحات التي حققتها في استثمار وتنمية اموال الايتام والقصر حيث ثمنوا هذه الخطوة التي يجب ان تحتذى لما تحققه من مردود مالي جيد للورثة . ويقول المسؤولون في المديرية العامةلادارة استثمار اموال الايتام والقصر ان المديرية أن صافي العوائد السنوية المسجلة عام 2009 بلغت (2,315,101 )ريالا عمانيا بنسبة حوالي 4,211 % تقريبا ووصل عدد حالات الأيتام والقصر المسجلين لدى الوزارة حتى نهاية ديسمبر الماضي الى (12713 ) أثني عشر ألفا وسبعمائة وثلاثة عشرة وبلغ إجمالي أرصدة الأيتام والقصر في محافظات ومناطق السلطنة ( 56,185,897 ) ريالا حيث سجلت محافظة مسقط وحدها ما قيمته (19,464,828 ) ريالا، وبلغ رصيد الايتام والقصر في منطقة الباطنة ( 14,794,245) ريالا، وفي محافظة مسندم بلغ اجمالي الارصدة (68،301 ) ريالا ، وبلغت إجمالي الأرصدة في كل من محافظة البريمي ومنطقة الظاهرة (4,408,413 ) ريالا، و في المنطقة الداخلية سجل الرصيد ما قيمته (7,440,345 ) ريالا ، وبلغ اجمالي الرصيد في المنطقة الشرقية ( 7,214,163 ) ريالا ،و في المنطقة الوسطى سجل اجمالي الرصيد ما قيمته (96,504 ) ريالا ، وفي محافظة ظفاربلغ الاجمالي ما يتم استثماره وتنميته من ارصدة ما قيمته (2,699,098 ) ريالا. وذكر المسؤولون في المديرية العامة لادارة اموال الايتام والقصر في احدث احصائية أن عدد العقارات التي تم شراؤها للأيتام والقصر بلغ ( 28 ) عقاراً هي عبارة عن بنايات في مواقع مختارة وتحتوي هذه البنايات على ( 676 ) وحدة ما بين شقق سكنية ومكاتب ومعارض ومحلات تجارية. الى جانب ( 6 ) قطع أراضي بلغت كلفة شرائها (11,1820,016 ) ريالا يشار إلى أن وزارة العدل تباشر مهمة إدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بناء على المرسوم السلطاني السامي رقم (47/2000) الذي نص في فقرته ( 11) الحادية عشر من الملحق رقم( 1 ) بان تتولى الوزارة ممثلة في المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر استثمار أموال الأيتام والقصر بما يضمن حفظها وتنميتها وفقا للنظم والإجراءات المقررة في هذا الشأن وبناء على ذلك فأن الوزارة تباشر إدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر في الحالات التي يتم تحويلها إليها من قبل المحاكم الابتدائية في السلطنة. وتتولى المديرية العامة لاستثمار أموال الأيتام والقصر بمباشرة إدارة واستثمار تلك الأموال من خلال نظام محاسبي تم وضعه بالاستعانة ببيت خبرة عالمي ويحدد هذا النظام الإطار القانوني للعمل المحاسبي بحيث تتمتع المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقٌصّر بشخصية اعتبارية وكيان قانوني يوفر لها الأهلية اللازمة لفتح حسابات بنكية والقيام بأعمال الاستثمار والتملك لحساب الحالات التي تخضع أموالها لإدارتها. وتتوفر للمديرية كفاءات إدارية ومالية ومحاسبية تتيح لها قدرات تنظيمية وفنية وإدارية تمكنها من القيام بالمهام الموكولة إليها وفق إجراءات قانونية ومحاسبية معتمدة ، وهو ما يوفر ضمانات حقيقية للأموال التي يسند إلى المديرية إدارتها واستثمارها بناء على طلب خطي من المحكمة التي تقع الحالة في نطاقها
أرصدتهم إلى 56 مليون ريال وبعائد سنوي يبلغ 2,3مليون ريال
مسقط ــ الزمن:
رغم الازمة العالمية التي عصفت بالعقار الا ان وزارة العدل التي تدير اموال اكثر من اثني عشر الفا وسبعمائة بين يتيم وقاصر استطاعت ان ترفع اجمالي ارصدة الايتام والقصر الى مايزيد عن ستة وخمسين مليون ريال وأن تزيد من صافي العائد السنوي الى اكثر من مليونين وثلاثمائة ريال محققة نموا يزيد على 4,2% وهي خطوة كبيرة تتحقق رغم المستجدات التي ضغطت على الاستثمار العقاري على مستوى العالم ويعزو محللون اقتصاديون ومدققون يراقبون اداء وزارة العدل في استثمارها لاموال الايتام والقصرهذا النمو الى حسن ادارتها للاموال من حيث اختيارها لمبان واراض في مناطق حافظت على معدلات سعرية لم تتغير اثمانها رغم التراجع الذي شهده سوق العقار الى جانب الخبرة التي تضطلع بها المديرية العامة لادارة استثمار اموال الايتام والقصرالتابعة لوزارة العدل وهي خبرة اكتسبتها لطول الفترة التي تصدت فيها لادارة اموال هذه الفئة من المواطنين وقد تعززت بالثقة التي اولاها اياها اصحاب الاموال في تنمية ارصدتهم بما يحقق النفع لهم بدل من تجميدها وبقائها على ما كانت عليه وقت تسلمها ولحين تسليمها لاصحابها . وقد لاقت خطوة وزارة العدل اهتمام عدد من دول مجلس التعاون الذين زاروا السلطنة واطلعوا عن كثب على هذه التجربة الهامة والنجاحات التي حققتها في استثمار وتنمية اموال الايتام والقصر حيث ثمنوا هذه الخطوة التي يجب ان تحتذى لما تحققه من مردود مالي جيد للورثة . ويقول المسؤولون في المديرية العامةلادارة استثمار اموال الايتام والقصر ان المديرية أن صافي العوائد السنوية المسجلة عام 2009 بلغت (2,315,101 )ريالا عمانيا بنسبة حوالي 4,211 % تقريبا ووصل عدد حالات الأيتام والقصر المسجلين لدى الوزارة حتى نهاية ديسمبر الماضي الى (12713 ) أثني عشر ألفا وسبعمائة وثلاثة عشرة وبلغ إجمالي أرصدة الأيتام والقصر في محافظات ومناطق السلطنة ( 56,185,897 ) ريالا حيث سجلت محافظة مسقط وحدها ما قيمته (19,464,828 ) ريالا، وبلغ رصيد الايتام والقصر في منطقة الباطنة ( 14,794,245) ريالا، وفي محافظة مسندم بلغ اجمالي الارصدة (68،301 ) ريالا ، وبلغت إجمالي الأرصدة في كل من محافظة البريمي ومنطقة الظاهرة (4,408,413 ) ريالا، و في المنطقة الداخلية سجل الرصيد ما قيمته (7,440,345 ) ريالا ، وبلغ اجمالي الرصيد في المنطقة الشرقية ( 7,214,163 ) ريالا ،و في المنطقة الوسطى سجل اجمالي الرصيد ما قيمته (96,504 ) ريالا ، وفي محافظة ظفاربلغ الاجمالي ما يتم استثماره وتنميته من ارصدة ما قيمته (2,699,098 ) ريالا. وذكر المسؤولون في المديرية العامة لادارة اموال الايتام والقصر في احدث احصائية أن عدد العقارات التي تم شراؤها للأيتام والقصر بلغ ( 28 ) عقاراً هي عبارة عن بنايات في مواقع مختارة وتحتوي هذه البنايات على ( 676 ) وحدة ما بين شقق سكنية ومكاتب ومعارض ومحلات تجارية. الى جانب ( 6 ) قطع أراضي بلغت كلفة شرائها (11,1820,016 ) ريالا يشار إلى أن وزارة العدل تباشر مهمة إدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بناء على المرسوم السلطاني السامي رقم (47/2000) الذي نص في فقرته ( 11) الحادية عشر من الملحق رقم( 1 ) بان تتولى الوزارة ممثلة في المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر استثمار أموال الأيتام والقصر بما يضمن حفظها وتنميتها وفقا للنظم والإجراءات المقررة في هذا الشأن وبناء على ذلك فأن الوزارة تباشر إدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر في الحالات التي يتم تحويلها إليها من قبل المحاكم الابتدائية في السلطنة. وتتولى المديرية العامة لاستثمار أموال الأيتام والقصر بمباشرة إدارة واستثمار تلك الأموال من خلال نظام محاسبي تم وضعه بالاستعانة ببيت خبرة عالمي ويحدد هذا النظام الإطار القانوني للعمل المحاسبي بحيث تتمتع المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقٌصّر بشخصية اعتبارية وكيان قانوني يوفر لها الأهلية اللازمة لفتح حسابات بنكية والقيام بأعمال الاستثمار والتملك لحساب الحالات التي تخضع أموالها لإدارتها. وتتوفر للمديرية كفاءات إدارية ومالية ومحاسبية تتيح لها قدرات تنظيمية وفنية وإدارية تمكنها من القيام بالمهام الموكولة إليها وفق إجراءات قانونية ومحاسبية معتمدة ، وهو ما يوفر ضمانات حقيقية للأموال التي يسند إلى المديرية إدارتها واستثمارها بناء على طلب خطي من المحكمة التي تقع الحالة في نطاقها